این روزها، افزایش نوسانات (volatility)، عدم قطعیت (uncertainty)، پیچیدگی (complexity) و اطلاعات مبهم (ambiguous)، (چهار عنصر موسوم به VUCA)، محیط کسب‌وکار را به گونه‌ای تغییر داده که مشارکت چابک (agile collaboration) از هر زمانی ضروری‌تر است.

براساس آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران، در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٦,٧ درصد رشد داشته است. تعداد معاملات صورت‌گرفته در دومین ماه از فصل بهار نیز نسبت به ماه گذشته رشد سه رقمی ٢٧٨.٧ درصدی را تجربه کرده است.

طراحی، تولید و توزیع محصولات و خدمات مورد نیاز مشتریان در کمترین زمان ممکن و به موازات آن، افزایش کارآیی و کاهش هزینه، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های تمامی شرکت‌ها و سازمان‌ها در بازار متلاطم امروزی است.

بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور در اردیبهشت ماه، با صادرات ۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلاری و همچنین واردات ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری، مازاد تراز تجاری کشور به یک میلیارد دلار نزدیک شد.

اقتصاد ایران از زمستان ۹۴ یعنی بعد از اجرایی شدن برجام و رهایی نسبی از زیر فشار تحریم‌ها توانست از رکود نجات یابد. این در حالی است که با شرایط فعلی با خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق هسته‌ای و اعلام بازگشت تحریم‌ها از سوی آمریکا، فضای مه‌آلودی را در مقابل خود می‌بیند.

قطر در حال اجرای قانونی است که به شرکت های خارجی فعال در کشور اجازه می دهد تا 100 درصد مالکیت آن را در اختیار داشته باشند.

شرکت RapidSOS استارت‌آپی است که توانست تماس‌های اضطراری را با عصر گوشی‌های هوشمند همگام کند. سیستم‌های پاسخگویی مراکز خدمات اضطراری عمدتا نمی‌توانستند محل دقیق شخصی که از گوشی استفاده کرده را تشخیص دهند. بنیان‌گذاران RapidSOS روشی را ایجاد کردند که موقعیت مکانی شخصی را که نیاز به کمک داشت به سیستم‌های تماس اضطراری منتقل می‌کرد. آنها بعد از یک تامین مالی اولیه، با یک سوال مهم مواجه شده بودند، چگونه تکنولوژی خود را وارد بازار کنند؟ پاسخ به این سوال آسان نبود.

حدود ٤٠ روز از شروع سیاستهای جدید ارزی دولت می گذرد. صاحبنظران بر این نکته اتفاق نظر دارند که در زمانهایی که هیجانات بر جریان بازار مستولی می شود، ورود مقطعی دولت برای کنترل هیجانات و برگرداندن بازار به روال عقلانی خود لازم است. اما گذشت این ٤٠ روز نشان می دهد که دولت مصمم به حفظ سیاستهای اعمال شده است.

پیش‌بینی‌ها و مشاهدات از صنعت امنیت سایبری نشان می‌دهد هزینه‌های خسارت جهانی در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۵ میلیارد دلار برسد. این رقم نسبت به رقم ۳۲۵ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته و حملات سایبری تا سال ۲۰۲۰ به میزان چهار برابر افزایش می‌یابند.