«باقی ماندن برخی مشکلات نقل‌ و انتقال بانکی»، «بالا بودن هزینه حمل‌و‌نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی»، «عدم‌تحقق کامل بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال‌های ۹۵ و ۹۶» و «بالا بودن هزینه تامین مالی صادرات» ازجمله مواردی است که براساس گزارش نهاد پژوهشی مجلس در کاهش صادرات موثر بوده‌اند.

سیاست‌های رایج کشورهای دنیا در نظام تجاری حاکی از آن است که برای استفاده بهینه از تعرفه‌گذاری، به‌جای کاهش طبقات تعرفه‌ای که در ایران مدنظر قرار می‌گیرد، به سمت یونیفرم‌سازی حرکت کرده‌اند.

کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه سال‌جاری منتشر شد که براین اساس صادرات بیش از ۳۱ میلیارد دلار و واردات بیش از ۳۷ میلیارد دلار برآورد شده است. این آمار نشان‌دهنده تراز تجاری منفی6 میلیارد دلاری است.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین از رشد ۲۷ درصدی صادرات غیر نفتی ایران در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۷ خبر داد.

شرایط کنونی اقتصاد ایران به لحاظ تغییرات هرم جمعیتی و شکاف فناوری، از اضطراری خبر می دهد که منشا آن توسعه صادرات صنعتی با عمق و چگالی کم است. صادراتی که اگرچه به نام صادرات صنعتی شناخته می‌شود، اما در واقع آنچه در سبد صادراتی خودنمایی می‌کند، بیشتر مواد خام یا به عبارتی نفت محور و معدنی محور است.

گزارش بانک مرکزی از شاخص قیمت کالاهای صادراتی نشان می‌دهد میانگین نرخ این کالاها در مهر سال جاری نسبت به مهر سال گذشته 22 درصد رشد کرده است.

آمارها گویای آن است که در سال جاری اگرچه در برخی بخش‌ها شاهد رشد نه چندان قابل توجه صادرات بوده‌ایم اما در حالت کلی واردکنندگان در ماه‌های گذشته اوضاعی به مراتب بهتر از صادرکنندگان داشته‌اند.

این روزها سیاست دولت، ممنوعیت واردات برای مثبت‌شدن تراز تجاری است؛ غافل از اینکه تنها عده‌ای که خلاء قوانین را خوب می‌شناسند، سودهای کلان به جیب می‌زنند.