خبرها حاکی از این است که از اوایل سال آینده، تولید خودروهای سواری مرسدس بنز به‌عنوان جدیدترین دستاورد پسابرجامی دولت تدبیر و امید در ایران آغاز خواهد شد.

افزایش تعرفه در حالی به‌منظور مدیریت واردات خودرو در دستورالعمل وارداتی هیات دولت جای گرفت که تجربه جهانی بسیاری از کشورهای سازنده خودرو نشان می‌دهد، ابزار غیرتعرفه‌ای چون «مالیات» کارسازتر از تعرفه می‌توانست در راستای اهداف دولت حرکت کند.

در کشورهای درحال‌توسعه، دیپلمات‌های تجاری به روابط بین حکومت‌ها، ترتیب دادن نمایشگاه‌های تجاری و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و تجاری مشغولند؛ اما در کشورهای توسعه‌یافته آنها وقت خود را صرف جذب سرمایه خارجی و حمایت از بازرگانان درزمینهٔ حل اختلافات تجاری می‌کنند.

بیشتر تلاش کشورهای درحال‌توسعه معطوف کردن مسیر اقتصاد به سمت اقتصاد بدون نفت از طریق توسعه صادرات غیرنفتی است. یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های این امر ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

فعالان اقتصادی با توجه به اهمیت و حساسیت نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصادی، انتظار خود را درمورد قیمت‌گذاری مناسب ارزی اعلام کردند.

در حالی دولت تصمیم گرفته با آورده ناچیز ۱۰درصدی ۱۴هزار پروژه نیمه کاره را به بخش خصوصی واگذار کند که با توجه به تجربه ناموفق خصوصی‌سازی در سنوات اخیر لازم است این کار با تأمل و تعقل بیشتری انجام شود.

دستورالعمل واردات خودرو بعدازظهر روز گذشته در حالی از سوی هیات دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شد که در این دستورالعمل افزایش تعرفه، آزادسازی واردات خودرو توسط شرکت‌های متفرقه(غیرنماینده‌ها) و ممنوعیت واردات خودرو با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار پیش‌بینی شده است.

شرایط کنونی اقتصاد ایران به لحاظ تغییرات هرم جمعیتی و شکاف فناوری، از اضطراری خبر می دهد که منشا آن توسعه صادرات صنعتی با عمق و چگالی کم است. صادراتی که اگرچه به نام صادرات صنعتی شناخته می‌شود، اما در واقع آنچه در سبد صادراتی خودنمایی می‌کند، بیشتر مواد خام یا به عبارتی نفت محور و معدنی محور است.

با توجه به ارتباط گسترده پیشین بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصاد، تاثیر بخش مسکن بر رشد اقتصادی انکارناپذیر است اما این‌گونه نباید تفسیر شود که هدف بخش مسکن، ایجاد رونق اقتصادی است.