روز چهارشنبه «سازمان تجارت جهانی (WTO)» جدیدترین گزارش خود تحت عنوان «گزارش تجارت جهانی ۲۰۱۸» را منتشر کرد. این گزارش هر ساله با هدف بررسی عمیق روندهای تجارت، موضوعات سیاست‌های تجاری و نظام تجاری چندجانبه منتشر می‌شود. محوریت گزارش امسال پیرامون این موضوع است که چطور تکنولوژی‌های دیجیتال در حال تغییر تجارت جهانی هستند.

پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی از رشد تجارت کالایی در جهان، برآورد اولیه فدرال رزرو از نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه سوم سال 2018، تغییر نرخ بهره آمریکا و نرخ تورم منطقه یورو، مهم‌ترین اعداد و ارقام اقتصادی در هفته گذشته بوده‌اند.

دو نهاد بین‌المللی پیش‌بینی خود از رشد تجارت جهان را کاهش دادند. ارزیابی سازمان تجارت جهانی (WTO) و آنکتاد حاکی از این است که تنش‌های تجاری و شرایط سخت‌تر بازارهای اعتباری در اقتصادهای مهم، منجر به کاهش رشد تجارت در ادامه سال‌جاری میلادی و ۲۰۱۹ خواهد شد.

میزان کاهش احتمالی اشتغال در صنعت خودرو آمریکا به دلیل اثرات معکوس تعرفه‌های ترامپ، نرخ بیکاری آمریکا و نرخ تورم اتحادیه اروپا در ماه گذشته میلادی و نرخ رشد صادرات و واردات کشورهای G-20 طی سه‌ماهه نخست سال 2018 مهم‌ترین آمارهای اقتصادی در یک هفته اخیر بوده‌اند.

سازمان تجارت جهانی از رشد 4.7 درصدی حجم تجارت بین کشورهای جهان در سال 2017 نسبت به سال قبل از آن خبر داد؛ نرخ رشدی که از سال 2011 تاکنون یک رکورد به شمار می‌رود.

تجربه نشان داده هدف‌گذاری‌های صادراتی هر سال نه بر اساس عملکرد سال گذشته بلکه براساس آنچه هدف‌گذاری سال گذشته بوده، صورت گرفته و به همین دلیل نیز میزان صادرات همواره از میزان هدف‌گذاری شده کمتر بوده است. هدف صادراتی سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار بود که در سال ۹۵ محقق نشد.

به‌دنبال صعود نفت برنت به بالای ۷۰ دلار در ماه ژانویه، بزرگ‌ترین بانک‌‌های وال‌استریت تغییری جدی در پیش‌بینی‌های خود از قیمت نفت خام در سال‌جاری میلادی ارائه کرده‌اند.

هرچند دولت در سال‌های گذشته در تعیین میزان تعرفه‌ها بر کاهش طبقات تعرفه‌ای متمرکز بود، اما تعرفه‌ها در سال جاری مانند سال گذشته دارای ۸ طبقه تعرفه‌ای بودند و عملا روند کاهشی این طبقات، در سال ۹۶ متوقف شد.

به طور کلی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی است و همه کشورها بخشی از رشد اقتصادی خود را از طریق سرمایه خارجی تامین می‌کنند؛ بنابراین برای تداوم رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از عوامل ضروری است.