رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: با توجه به اثر افزایش رشد 20 درصدی نرخ دستمزدها در سال جاری، اعلام نرخ 4200 تومانی نرخ دلار با اثر کاهشی بر هزینه تمام شده تولید همراه خواهد بود و به نظر می رسد اثری ملموس و قابل توجه در قیمت قطعات داشته باشد.

روز گذشته بازار ارز در مقایسه با روز پیشین کم‌التهاب‌تر بود. موج دوم نوسان سطوح قیمت در حالی در برخی از بازه‌های زمانی منجر به عبور متغیر ارزی از سطح ۶ هزار تومان شد که از زاویه‌های مختلفی به منشأ آن پرداخته شد. افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر را می‌توان حاصل تجمیع نیروی ناشی از عوامل ثابت در گذر زمان و شدت گرفتن آن در اثر عوامل تشدیدکننده در مقطع زمانی فعلی دانست.

افزایش تولید وسایل نقلیه موتوری در سال‌جاری اگر چه مهر تاییدی بر پیشران بودن صنعت خودرو در رشد اقتصاد کشور است، اما کاهش تقاضای موثر می‌تواند یکی از نگرانی‌های این بخش در سال آینده محسوب شود.

آمارهای جدید گمرک از پرواز صادرات از باند دلار در دومین ماه زمستان حکایت دارد. ارزش صادرات در بهمن‌ماه امسال ۶ میلیارد و ۷۸ میلیون دلار ثبت شده است. این رقم نسبت به بهمن سال گذشته بیش از ۸۶ درصد و نسبت به ماه گذشته (دی‌ماه)، ۵۳ درصد رشد داشته است. این جهش صادراتی منجر به مثبت شدن تراز تجاری کشور در بهمن‌ماه شده و آن را به یک میلیارد و ۲۲۶ میلیون دلار رسانده است.

بررسی روند تجارت از ابتدای امسال تاکنون و تحولات رخ داده در ابزار تجارت، دو موضوعی است که کنفدراسیون صادرات به تحلیل آن پرداخته است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: نرخ ۳ و نیم درصدی تسهیلات بانکی به صادرکنندگان با هدف کمک به آنان منطقی و معقول است.

از پژو ۲۰۰۸ به‌عنوان میوه نوبرانه پسابرجام یاد می‌شود، این در شرایطی است که تولید، قیمت و داخلی‌سازی این خودرو طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی مسوولان صنعتی کشور و همچنین وعده سرمایه‌گذاران ایکاپ (شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو) پیش نرفت.

یکی از دلایل اصلی نوسانات اخیر بازار ارز، افزایش حجم نقدینگی و هجوم آن به بازار ارز برای حفظ ارزش عنوان می‌شود. بر این اساس بانک مرکزی در روزهای اخیر بسته سیاستی سه‌گانه‌ای برای جذب نقدینگی از بازار ارز به سمت شبکه بانکی معرفی و از امروز اجرا کرد. حال سؤال این است که آیا سرمایه‌ها پس از ایجاد این ابزارها سربه‌راه می‌شوند؟

بررسی فعالان اقتصادی نشان می‌دهد افزایش نقدینگی در جامعه، ناپایداری نرخ ارز، تداوم رکود در برخی از بخش‌های اقتصادی، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار، بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، نبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی و توقف رشد سرمایه‌گذاری مواردی هستند که به موانعی مقابل بخش خصوصی تبدیل شده‌اند.