ارزیابی IMF از کاهش اشتغال صنعتی

منبع خبر: دنیای اقتصاد

کلمات کلیدی

اشتغال صنعتی- صندوق بین المللی پول- نیروی کار- رشد اقتصادی- توزیع درآمد- اخبار اقتصادی

متن خبر

آیا کاهش اشتغال صنعتی و افزایش اشتغال بخش خدمات نگران‌کننده است؟ نتایج مطالعه اخیر صندوق بین‌المللی پول نشان‌دهنده آن است که در صورت اعمال سیاست‌های صحیح، این چرخش لزوما به رشد اقتصادی آسیب نرسانده و به معنی افزایش نابرابری نخواهد بود. ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان‌دهنده آن است که تعداد شاغلان بخش صنعت در برخی از کشورهای جهان در حال کاهش است.

در بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، نیروی کار با گذر از بخش تولید صنعتی در حال انتقال مستقیم از بخش کشاورزی به سمت بخش خدمات هستند. در اقتصادهای پیشرفته، افزایش اشتغال بخش خدمات به طور معمول نشان‌دهنده ناپدیدشدن بخش اعظم اشتغال صنعت است. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی با استناد به مطالعه صندوق بین‌المللی پول، بر این موضوع تاکید کرده که چنین رویدادی در اقتصادها لزوما نگران‌کننده نیست.

بر اساس این گزارش، کاهش سهم تعداد شاغلان صنعتی در کل اشتغال نگرانی را برای سیاست‌گذاران در بخش اعظمی از اقتصادهای پیشرفته و برخی اقتصادهای در حال توسعه ایجاد کرده است. این نگرانی از این باور است که بخش صنعت نقش منحصربه‌فردی به‌عنوان کاتالیزور رشد بهره‌وری، همگرایی درآمد، همچنین پرداخت دستمزد مناسب به نیروی کار با سطح مهارت کمتر دارد. صندوق بین‌المللی پول در مطالعه اخیر خود شواهد جدیدی را در رابطه با نقش صنعت ساخت در پویایی ستانده به ازای هر نفر نیروی کار و در سطح و توزیع درآمد نیروی کار ارائه داده است.دو دستاورد مهم این مطالعه شامل اول اینکه؛ هدایت نیروی کار از بخش صنعت به بخش خدمات، تهدیدی برای رشد بهره‌وری و چشم‌انداز ارتقای سطح درآمد اقتصادهای در حال توسعه به سطح اقتصادهای پیشرفته نخواهد بود و دوم در اقتصادهای پیشرفته، همزمان با انتقال نیروی کار از بخش صنعت به بخش خدمات، نابرابری درآمدی در بین نیروی کار هم افزایش یافته که دلیل اصلی این اتفاق، افزایش تفاوت درآمد اکتسابی در بین همه بخش‌ها بوده است.

یافته این گزارش حاکی از این است که یکی دیگر از نگرانی‌های رایج، در مورد ناپدید شدن مشاغل صنعتی با کیفیت بالا در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته است که معمولا بخش خدمات هم فاقد این گونه مشاغل است. در این‌خصوص می‌توان به این نکته اشاره کرد که با تعطیل شدن یکی از کارخانه‌ها، بسیاری از کارگران با سطح مهارت متوسط مجبور می‌شوند جذب مشاغل کم‌درآمد در بخش خدمات شوند که این امر موجب ایجاد تلاطم و اختلال در نظام توزیع درآمد و به تبع آن افزایش نابرابری می‌شود. عوامل تاثیرگذار بر تفاوت سطح درآمدی نیروی کار به سه عامل اصلی؛ تغییر اندازه یا سهم بخش در کل اشتغال، وجود نابرابری درآمدی درون هر بخش و تفاوت بین درآمد نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصادی، طبقه‌بندی می‌شوند. اگرچه بررسی داده‌های مربوط به ۲۰ اقتصاد پیشرفته نشان می‌دهد که میزان نابرابری درآمد نیروی کار در بخش صنعت (۷۰ درصد آن مربوط به صنعت ساخت است) در مقایسه با بخش خدمات کمتر است، اما بررسی ویژگی‌های ساختاری اقتصاد هر کشور و نابرابری‌های با ماهیت درون بخشی برای تفسیر و توضیح نابرابری‌های کلان بسیار مهم‌تر از مقایسه صرف بررسی تغییر در اندازه یک بخش در اقتصاد است. برای مثال، نابرابری درآمدی در دانمارک هم در بخش صنعت و هم در بخش خدمات حدود یک‌سوم ایالات‌متحده آمریکا است و بزرگ‌ترین عامل محرک تغییرات در نابرابری‌های کل در اقتصادهای پیشرفته از دهه ۱۹۸۰، افزایش تفاوت‌های درآمدی در تمام بخش‌ها بوده است، نه صرف مشاغل صنعتی.با این حال، ارزیابی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده آن است که پیامدهای منفی ناپدید شدن اشتغال صنعتی می‌تواند برای نیروی کار و جوامع آنها، مخصوصا در مناطقی که مراکز صنعتی توسعه‌یافته هستند، قابل‌ملاحظه باشد. برای اطمینان از دستاوردهای جامع تغییر ساختاری، باید سیاست‌هایی طراحی شوند که ساماندهی و مهارت‌یابی مجدد کارگران جانشین را تسهیل کرده و هزینه‌های تخصیص مجدد نیروی کار را کاهش دهد. در عین حال سیاستگذاران باید توجه داشته باشند که ممکن است این تخصیص مجدد برای بعضی از کارگران (مانند کسانی که نزدیک به سن بازنشستگی هستند) بسیار پرهزینه یا حتی غیرقابل پیش‌بینی باشد که برای رفع این مساله لازم است شبکه‌های تامین بیمه‌های اجتماعی از طریق هدفمند کردن سیاست‌های توزیع مجدد، تقویت شوند. در مجموع، چنانچه سیاست‌های صحیحی طراحی و اعمال شوند، کاهش تولید در بخش صنعت که بخش مهم خلق اشتغال محسوب می‌شود، لزوما به رشد اقتصادی آسیب نرسانده یا لزوما باعث افزایش نابرابری نخواهد شد.

این ارزیابی در حالی مطرح است که جوامع نگران هستند که بخش تولیدی کوچک‌تر، رشد اقتصادی پایین و کاهش مشاغل با سطح دستمزد بالا (برای نیروی کار با مهارت کم و متوسط)، که باعث تقویت نابرابری می‌شود را به دنبال داشته باشد. این در حالی است که در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی ۲۰۱۸،صندوق بین‌المللی پول شواهدی که از این باورها پشتیبانی می‌کنند را بازبینی کرده و در نهایت به این نکته دست یافته که در صورت اعمال سیاست‌های صحیح، الزاما کاهش سهم اشتغال صنعتی منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری نخواهد شد.

دلایل رشد بخش خدمات

تغییرات در فعالیت اقتصادی، بخشی از فرآیند طبیعی تحول ساختاری است. وقتی افراد ثروتمند می‌شوند، خدمات بیشتری از قبیل خدمات بهداشتی و مالی مصرف می‌کنند. پیشرفت‌های تکنولوژیکی نیز منجر به صرفه‌جویی قابل‌توجه نیروی کار، به‌ویژه در بخش صنعت (ساخت) می‌شود. یکی از ویژگی‌های تحول ساختاری در اقتصاد کشورها، توسعه بخش خدمات است. سهم بخش خدمات در اشتغال جهانی از دهه ۱۹۷۰ به بعد حدود ۱۶ واحد درصد افزایش یافته که منبع این اتفاق کاهش اشتغال صنعتی در اقتصادهای پیشرفته و انتقال مستقیم نیروی کار از بخش کشاورزی به بخش خدمات در برخی از اقتصادهای در حال توسعه (از جمله در اقتصاد هند) بوده است. خدمات بسته به ماهیت فعالیت و ارتباط و اتصال آن به بازار به دو حوزه خدمات غیربازاری و خدمات بازاری تقسیم می‌شود. خدمات غیربازاری شامل خدمات دولت، تحصیل و سلامت است و سایر فعالیت‌های خدمات از جمله خدمات مالی، مستغلات، خدمات اطلاعات و ارتباطات، خدمات کسب و کار و خدمات حمل و نقل جزو حوزه خدمات بازاری هستند. حدود یک سوم از افزایش اشتغال در بخش خدمات از دهه ۱۹۷۰ به بعد متعلق به توسعه خدمات غیربازاری است، در حالی که دوسوم مابقی تماما مربوط به توسعه خدمات بازاری است که سریع‌ترین رشد را در بازه زمانی مورد بررسی داشته است. در اقتصادهای در حال توسعه اشتغال در حوزه خدمات بازاری به‌ویژه در حوزه خدمات عمده و خرده فروشی، هتل‌ها و رستوران‌ها مشارکت مهمی در افزایش اشتغال در بخش خدمات این اقتصادها داشته است. ورودی بخش خدمات به بخش صنعت در حال افزایش است که به این اتفاق اصطلاحا خدماتی شدن صنعت اطلاق می‌شود. بر اساس شواهد آماری طی دو دهه گذشته سهم نهاده خدماتی در تولید صنعتی در اغلب کشورهای جهان افزایش داشته است. در عین حال سهم صنعت ساخت در مصرف نهایی در اکثر کشورها کاهش داشته و نهاده خدماتی مورد استفاده در بخش صنعت ساخت هم جزءکوچکی از ارزش افزوده کل بخش خدمات را تشکیل می‌دهد که به معنی عدم مشارکت معنادار خدماتی شدن صنعت در رشد خدمات و به تبع آن در رشد سهم این بخش در اقتصادها طی دو دهه اخیر است. تغییر محتوای خدمات در تولید بخش صنعت، چالش‌هایی را در زمینه اندازه‌گیری میزان تحول و تغییر ساختاری به همراه داشته است. داده‌های موجود صرفا قادر به اندازه‌گیری تغییرات در وزن فعالیت‌های مختلف در اقتصادهاست.

افزایش تقسیم فعالیت‌های مربوط به تولید صنعتی علامتی بر افزایش انجام برخی از این فعالیت‌ها در بیرون از یک بنگاه صنعتی و برون سپاری آنها است که فعالیت‌های گوناگونی مانند بازاریابی، خدمات حقوقی و حمل و نقل را در بر می‌گیرد. طبقه بندی مجدد این فعالیت‌ها در آمارهای رسمی به‌عنوان یک فعالیت خدماتی، موجب گسترش تحول ساختاری می‌شود. در عین حال بنگاه‌های تولیدی در بخش صنعت به‌طور روزافزون در حال تولید و فروش خدمات اضافی به همراه محصولات تولیدی خود به مشتریان هستند که مصادیق روشنی از ماهیت واقعی تحولات ساختاری مزبور است. در هر صورت داده‌های آماری موجود قادر به کمی‌سازی شدت نسبی تاثیر جریانات ناهمسوی مزبور نیست و به نظر می‌رسد برخی اظهارنظرها در مورد اثر خالص تحولات ساختاری بر میزان اشتغال بخش‌ها و سهم آنها در تولید، مبهم و دوپهلوست.

تغییر در فعالیت اقتصادی و بهره‌وری

مطالعه اخیر صندوق بین‌المللی پول شواهد جدیدی را در خصوص اینکه چگونه گسترش بیشتر مشاغل خدمات به جای مشاغل صنعتی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ممکن است بر توانایی آنها برای ارتقای سطح درآمد اقتصادی فعلی به سطح کشورهای پیشرفته تاثیر مثبت داشته باشد، ارائه می‌دهد. بررسی داده‌های مربوط به تعداد زیادی از کشورها در طول پنج دهه گذشته نشان می‌دهد برخی از بخش‌های خدمات به لحاظ سطوح، نرخ‌های رشد و همگرایی بهره‌وری (تولید به ازای هر نفر نیروی کار)، بسیار مشابه با بخش صنعت(ساخت) هستند. برخی از فعالیت‌های خدمات بازاری از قبیل – خدمات حمل و نقل، ارتباطات راه دور و خدمات مالی و تجاری – سطوح و نرخ رشد تولید به ازای هر نفر نیروی کار بالاتری نسبت به صنعت دارند.

علاوه براین، همانند بخش صنعت، بهره‌وری نیروی کار در فعالیت‌های مختلف خدمات، تمایل دارد به سمت میانگین جهانی نزدیک شود؛ به عبارت دیگر، بهره‌وری نیروی کار در حالی که در برخی از فعالیت‌های خدماتی نسبتا کم است ولی سریع‌تر رشد می‌کند و این موضوع به کشورهای با سطوح بهره‌وری پایین‌تر اجازه می‌دهد، سطح بهره‌وری خود را تا سطوح بهره‌وری اقتصادهای پیشرفته، ارتقا دهند. از آنجا که فعالیت‌های خدماتی با بهره‌وری بالا – مانند ارتباطات، امور مالی و فعالیت‌های تجاری، کارگران را سریع‌تر از سایر بخش‌ها جذب کرده است؛ انتقال مستقیم اشتغال از کشاورزی به بخش خدمات از دهه ۲۰۰۰ به بعد در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور به ویژه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، رشد بهره‌وری نیروی کار را به همراه داشته است. بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول، این یافته‌ها نباید موجب آسودگی خیال سیاست‌گذاران شود. برای دستیابی به منافع حاصل از انتقال نیروی کار به بخش خدمات، باید موانع تجارت بین‌الملل در بخش خدمات که بسیار بالاتر از بخش تولید کالا است، کاهش یابد؛ زیرا گسترش فعالیت‌های خدمات با بهره‌وری بالا صرفا متکی به رشد تقاضای داخلی نبوده و نیاز به افزایش مبادلات در سطح بین‌المللی دارد. در حین تدوین سیاست‌ها هم باید اطمینان حاصل شود که مهارت‌های کارکنان با آنچه در زیربخش‌های تجاری خدمات از جمله خدمات مالی و تجاری مورد نیاز است، هماهنگی دارد. در بسیاری از بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه که تقریبا در این بازارها، بهره‌وری در همه بخش‌ها ضعیف است، برای دستیابی به رشد سرمایه انسانی و زیرساخت‌های فیزیکی، همچنین بهبود شرایط تجاری و سرمایه‌گذاری، اعمال رویکرد جامعی برای گشایش رشد بهره‌وری، ضرورت دارد.