خواب‌ماندگی اقتصاد دانش‌محور

منبع خبر: دنیای اقتصاد

کلمات کلیدی

اقتصاد دانش محور- نوآوری دانش بنیان- بهره وری- اتاق بازرگانی- حقوق مالکیت- اخبار اقتصادی

متن خبر

اثرگذاری دانش بر بخش‌های مختلف اقتصادی موجب شده در دهه‌های اخیر رشد بخش‌های متمرکز بر این بخش به‌طور فزاینده‌ای توجه سیاست‌گذاران را به خود جلب کند؛ به‌طوری که ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد هزینه غفلت از نظام اقتصادی دانش‌بنیان و عقب‌ماندگی از آن به مراتب بیشتر از خواب ماندگی از انقلاب صنعتی خواهد بود. از سوی دیگر شیوه‌های تولید، توزیع و مصرف در اثر به‌کارگیری دانش، برتمام جنبه‌های زندگی اجتماعی تاثیر گذاشته است؛ این الگوی جدید، فرصت‌های اقتصادی بسیاری مانند انقلاب در بهره‌وری را به ارمغان آورده است که می‌تواند موجب رفع مشکلات اقتصادی گریبانگیر دولت‌ها و بهبود سطح رفاه زندگی شود.

بنابراین تمام کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه مانند ایران که تاکنون مزیت دست یافتن به الگوی تولید دانش‌بنیان را نداشته‌اند، باید به سمت اصلاح ساختار اقتصادی خود در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کنند. ارزیابی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده آن است که شرکت‌های دانش‌بنیان ایران نتوانسته‌اند کارکرد مورد انتظار؛ یعنی خلق ارزش افزوده از طریق افزایش نمایی بهره‌وری ناشی از نوآوری دانش‌بنیان را برآورده سازند. سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا شرکت‌های دانش‌بنیان که در کشورهای صنعتی نماد تحولات اقتصادی محسوب می‌شوند، در ایران نتوانسته‌اند نقش مورد نظر را ایفا کنند؟ از سوی دیگر از ۱۰ ثروتمند برتر دنیا در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۶ نفر توانسته‌اند تمامی درآمد خود را صرفا از مالکیت شرکت‌های دانش‌بنیان به دست آورند، اما این شرکت‌های دانش‌بنیان نتوانسته‌اند همان موفقیت‌ها را در اقتصاد ایران تکرار کنند. آیا این تفاوت به مدیران و کارمندان آنها باز می‌گردد یا چارچوب نهادی حاکم بر اقتصاد ایران موجب از کار افتادگی این شرکت‌ها شده است؟ در پاسخ به این دو پرسش معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی صنایع و کشاورزی اتاق ایران در گزارشی «حقوق مالکیت و فساد» را به‌عنوان دو عامل عدم کارآمد شدن شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران معرفی  کرده است.

حقوق مالکیت

براساس این گزارش به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته آمارهای اقتصادی نشان دهنده آن است که نظام حقوق حاکم بر ساختار اقتصادی ایران به هیچ وجه نتوانسته است یک نظام حقوقی مالکیت فکری کارآمد و تضمین شده مهیا کند، تا در چنین بستری به کارگیری دانش و ایجاد ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی به صرفه شود. در این گزارش به آمار شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) اشاره شده است، گزارش‌های منتشر شده در سال ۲۰۱۷  از وضعیت نامطلوب ایران در این شاخص حکایت داشته است. براساس این گزارش، ایران در این شاخص از میان ۷۲۱ کشور در رتبه ۹۹ جهان و ۱۱ منطقه به لحاظ تضمین حقوق مالکیت قرار گرفته که این امر نشان‌دهنده وجود بحران در این زمینه و شدت ناکارآمدی نظام حقوق مالکیت در کشور حتی نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه است. از سوی دیگر بررسی روند تغییرات وضعیت ایران از دیدگاه این شاخص و همین طور زیرشاخص‌های آن بیانگر آن است که از یکسو وضعیت تضمین حقوق مالکیت دارایی‌های فیزیکی نسبت به دارایی‌های فکری و محیط حقوقی و سیاسی از شرایط مناسب‌تری برخوردار است و از سوی دیگر حداقل طی ۵ سال گذشته وضعیت ایران از شرایط ثبات و یکنواختی برخوردار بوده است و دچار تغییر معنی‌داری نمی‌شود. با این شرایط می‌توان گفت در شرایطی که تضمینی برای بهره‌مندی کارآمد از دستاوردهای اقتصادی نوآوری‌های دانش‌بنیان وجود نداشته باشد، بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد ایران هیچ تمایلی برای سرمایه‌گذاری در تحقیقات مطالعات علمی با هدف دستیابی به نوآوری‌های دانش‌بنیان ندارند.

فساد

فساد یکی دیگر از دلایلی است که ناکارآمدی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران به آن نسبت داده شده است. در این خصوص یکی از مهمترین نهادهایی که در سطح بین‌المللی اقدام به تعریف و سنجش میزان فساد در کشورها می‌کند، سازمان شفافیت بین‌المللی است. این شاخص میزان ادراک فساد را نشان می‌دهد و ارزیابی‌های صورت گرفته نشان دهنده آن است که در سال ۲۰۱۷ ایران جایگاه قابل قبولی به لحاظ ادراک فساد نداشته به‌طوری که از میان ۱۷۶ کشور مورد ارزیابی، جایگاه ۱۳۰ به ایران اختصاص یافته است. از سوی دیگر حتی نسبت به کشورهای در حال توسعه نیز ایران نسبت به کشورهای همسایه در شرایط بسیار پایین‌تری در این شاخص قرار گرفت؛ به‌طوری که در کشورهای خاورمیانه و منطقه منا نیز از میان ۲۰ کشور جایگاه سیزدهم را به خود اختصاص داده است. در این گزارش به این نکته اشاره شده که این حجم گسترده از فساد به این معنی است که فعالان اقتصادی می‌توانند بدون زحمت و تحمل ریسک و در زمان کوتاهی با تکیه بر مناسبات رانتی از ثروت های هنگفت بهره‌مند شوند. منطق اقتصادی حکم می‌کند که در چنین سیستمی، افراد معدودی به دنبال انجام فعالیت‌های مولد از جمله تولید و خلق دانش بروند. به همین دلیل در حالتی که چارچوب نهادی به شدت ضد تولید و مبتنی بر رانت است، بدیهی است که در نبود تولید، دانش ضمنی شکل نمی‌گیرد، بنابراین نوآوری‌های دانش‌بنیان و به تبع آن اقتصادی دانش‌بنیان نیز به وجود نمی‌آید.

جمع‌بندی

نظام تصمیم‌گیری در ایران به‌عنوان یک اقتصاد مبتنی بر رانت نفت، با تخصیص رانت به شرکت‌های دانش‌بنیان، قصد دارد تا از طریق افزایش فعالیت و تعداد آنها، در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان گام بردارد، در این خصوص دو نکته از اهمیت بسیاری برخوردار است.  اول آنکه؛ اقتصاد دانش‌بنیان یکی از وجوه یک نظام حیات جمعی است که بر تمامی مناسبات اجتماعی حکمفرما است. نادیده گرفتن وجوه اجتماعی و سیاسی یک نظام مبتنی بر دانش، ما را در برنامه‌ریزی‌ها و راهبردها دچار سردرگمی و شکست خواهد کرد. از سوی دیگر در جامعه‌ای که فضای مناسب برای گفت‌وگو و تعامل وجود ندارد، نمی‌توان توقع خلق دانش‌های سودمندی را داشت که موتور محرکه اقتصاد دانش‌بنیان قرار گیرند. در یک نظام دانش‌بنیان، دانش نه‌تنها در شیوه تولید بلکه در تمامی مناسبات اجتماعی و سیاسی دست بالا را به لحاظ قدرت چانه‌زنی دارد. دوم آنکه؛ حتی در صورتی که فرض کنیم که افزایش کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان به تنهایی منجر به تحقق اقتصاد دانش‌بنیان می‌شود، باز هم پیگیری این راهبرد در اقتصاد ایران از طریق توزیع رانت و امتیازات ویژه با علامت سوال روبه‌رو است. در یک اقتصاد رانتی که رانت‌جویان برای دهه‌های متمادی مستقر بوده‌اند و از طریق تاسیس سازمان از بازدهی صعودی ماتریس برهم فزاینده اجتماعی برخوردار بوده و قدرت چانه‌زنی بالایی را کسب کرده‌اند، توزیع رانت بدون در نظر گرفتن امکان شکل‌گیری رقابت مخرب برای تصاحب آن و قدرت چانه‌زنی پایین شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا در مقابل رانت جویان صاحب قدرت چانه‌زنی  به کلی میزان دستیابی این راهبرد را به اهداف خود با مخاطره روبه‌رو می‌کند. بنابراین این نوع نگاه در مقابل اقتصاد دانش‌بنیان نه تنها سطحی‌نگرانه و ساده‌انگارانه است بلکه حتی راهبرد برآمده از دل آن نیز دچار نقض غرض است که اجرای آن را در عمل با دستاوردهای کاملا متضاد از آنچه انتظار می‌رود، روبه‌رو می‌سازد.

ارائه پیشنهادهای سیاستی

از سوی دیگر در این گزارش ۶ پیشنهاد سیاستی نیز برای کارآمد کردن شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران ارائه شده است. «ارتقای سطح راهبردهای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان؛ از صرفا حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به اصلاحات نظام‌وار که عرصه اقتصادی، ‌سیاسی و اجتماعی را در برگیرد»، در اولویت قرار دادن اصلاحات معطوف به تضمین حقوق مالکیت به‌ویژه حقوق مالکیت فکری، ‌در تمامی سطوح و اجرای نظام حاکم (شامل قوه مجریه، مقننه، قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و سایر نهادهای حاکمیتی)»، «تدوین یک سند استراتژی توسعه صنعتی که صنایع دارای اولویتی را بر مبنای پشتوانه کارشناسی و منطق علمی در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان مشخص کند»، «طرح‌ریزی یک برنامه جامع مبارزه با فساد و اقدام هماهنگ برمبنای آن، در راستای افزایش هزینه فرصت فعالیت‌های رانتی و رقبای غیرمولد اقتصاد دانش‌بنیان»، «تجدید نظر در نحوه ارزیابی وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان در ایران، به منظور ایجاد شفافیت در نتایج به‌دست آمده از راهبردهای پیشین و امکان یادگیری از تجربیات گذشته» و «طراحی یک ذخیره اطلاعاتی مشترک بین دستگاه‌های اجرایی، به منظور کاهش فساد و کاهش هزینه و زمینه مربوط به طی کردن راه‌اندازی فعالیت‌های دانش‌بنیان» از جمله راهکارهایی محسوب می‌شوند که براساس این گزارش می‌توان به کارآمد شدن شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران منجر شود.