روایت اکونومیست از اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸

منبع خبر: پایگاه خبری اتاق ایران

کلمات کلیدی

رونق اقتصادی- اقتصاد جهانی- سرمایه گذاری- بانک جهانی- مالیات- نرخ بهره- تجارت خارجی- اقتصادهای نو ظهور- اخبار اقتصادی

متن خبر

طبق گزارش اکونومیست، در سال۲۰۱۷ اقتصاد جهانی بالاترین نرخ رشد خود از سال ۲۰۱۰به بعد را تجربه کرد، اما این رشد چشمگیر آن‌طور که باید و شاید دلنشین و امیدوارکننده نبود.

اقتصاد جهان در سال۲۰۱۸ سلامت نسبی را احساس خواهد کرد. ۱۰سال پس از آغاز رکود جهانی و پس از قریب به یک دهه تلاش برای درمان بیماری، اوضاع عمومی اقتصاد در اغلب کشورهای جهان بهبود یافته است. رکود از اقتصاد جهانی رخت بربسته، دستمزدها افزایش یافته و اکنون تقریباً همه کشورهای جهان رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند. حتی بانک‌های مرکزی که در این سال‌ها اغلب مشغول اجرای سیاست‌های انبساطی و افزایش حجم پول بوده‌اند اینک رفتار متعادل‌تری را در پیش گرفته‌اند و با دقت بیشتری منابع خود را مدیریت می‌کنند. در شرایطی که اقتصاد جهانی تازه طعم خوش خروج از رکود را چشیده است، آیا ممکن است سال۲۰۱۸ سرآغاز رکود بعدی باشد؟

طبق گزارش اکونومیست، در سال۲۰۱۷ اقتصاد جهانی بالاترین نرخ رشد خود از سال ۲۰۱۰به بعد را تجربه کرد، اما این رشد چشمگیر آن‌طور که باید و شاید دلنشین و امیدوارکننده نبود. براساس آخرین برآوردها، در سال ۲۰۱۷نرخ رشد اقتصاد جهانی (برحسب نرخ ارز بازار) حدود ۲.۹درصد بوده است که هنوز هم از ۳درصد  که زمانی یک رقم متوسط محسوب می‌شد، کمتر است. پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸به ۲.۷درصد برسد که البته این رقم یک پیش‌بینی امیدوارکننده را نیز در خود نهفته دارد؛ اینکه همه اقتصادهای بزرگ جهان (اعم از توسعه‌یافته یا نوظهور و درحال‌توسعه) همچنان به روند رو به رشد خود ادامه خواهند داد. آمریکا و اتحادیه اروپا در سال آینده میلادی احتمالاً رشدی قابل‌قبول در حد ۲درصد را تجربه خواهند کرد، برزیل و روسیه کاملاً از رکود خارج خواهند شد، اقتصادهای سابقاً چابک جنوب شرق آسیا مانند اندونزی و مالزی رشد ۵درصدی خواهند داشت و هند نیز با رشد اقتصادی نزدیک به ۸درصدی همچنان به جلو خواهد تاخت. در این میان چین به‌دلیل نسبت بدهی بالایش موجب نگرانی‌هایی شده است اما رهبران این اقتصاد غول‌پیکر قادر خواهند بود تقاضا را در حدی نگاه دارند که در سال آینده رشد اقتصادی تقریباً ۶درصدی برای چین کاملاً امکان‌پذیر باشد.

در سالی که گذشت منطقه یورو یک شگفتی خوشایند برای اقتصاد جهانی به ارمغان آورد؛ منطقه‌ای که در یک دهه گذشته ۲بار دچار رکود شده و حتی در خطر فروپاشی قرار گرفته بود، اینک با شتاب بسیار خوبی در حال پیشروی است. اکنون در این منطقه مصرف‌کنندگان تمایل بیشتری به وام گرفتن از خود نشان می‌دهند، شاخص اطمینان اقتصادی به بالاترین میزان آن در ۱۰سال اخیر رسیده و نرخ بیکاری همچنان در حال کاهش است؛ به‌طوری‌که از ۱۲درصد در سال ۲۰۱۳به ۸.۸درصد در اکتبر ۲۰۱۷رسیده است و انتظار می‌رود در سال آینده نیز این رقم به ۸.۵درصد کاهش یابد. البته در بلندمدت اقتصاد اروپا هیچ جهشی را تجربه نخواهد کرد زیرا سالخوردگی جمعیت و کاهش سرمایه‌گذاری مانع چنین جهشی خواهند شد و از طرفی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیز آینده این اتحادیه را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. با این همه سال ۲۰۱۸به‌احتمال زیاد برای اروپایی‌ها یک سال عادی خواهد بود و بحرانی در آن احساس نخواهد شد. در آمریکا دونالد ترامپ هنوز به وعده‌های خود مبنی بر کاهش چشمگیر مالیات‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تریلیون دلاری در بخش‌های زیرساختی، جامه عمل نپوشانده است. اگرچه وی برای تحقق هر دو وعده یادشده تلاش خواهد کرد اما اقتصاد آمریکا نخواهد توانست به رشد اقتصادی پایدار ۳درصدی –هدفی که ترامپ تعریف کرده است- دست یابد. افراد زیادی بازار کار را ترک کرده‌اند و شرکت‌ها به اندازه کافی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

بااین‌حال، بازار کار از سلامت خوبی برخوردار است و دستمزدها در مسیر رشد قرار دارند؛ بدین‌ترتیب رشد اقتصادی ولو با نرخی کمتر از نرخ مورد نظر ترامپ، تداوم خواهد یافت. اقتصادهای نوظهور نیز در سال ۲۰۱۸بهترین سال خود پس از سال ۲۰۱۴را سپری خواهند کرد. برزیل که با رسوایی‌های گوناگون مقامات دولتی درگیر است و روسیه که همچنان با تحریم‌های غربی دست‌وپنجه نرم می‌کند، در سال ۲۰۱۸رشد اقتصادی در حدود ۲درصد را تجربه خواهند کرد؛ رقمی که اگرچه هیجان‌انگیز نیست اما با توجه به رکود اخیر در اقتصاد این کشورها، پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای محسوب می‌شود. نیجریه و آفریقای جنوبی نیز اخیراً موفق به خروج از رکود شده‌اند؛ هرچند میانگین موزون نرخ رشد اقتصادی کشورهای جنوب صحرای آفریقا تنها ۳درصد بوده است که در قیاس با متوسط ۵درصدی سال‌های ۲۰۰۵تا ۲۰۱۵رقم چشمگیری به شمار نمی‌آید. چین در سال ۲۰۱۸همچنان یک وزنه بسیار تأثیرگذار در اقتصاد جهانی خواهد بود.

به‌نظر می‌رسد رئیس‌جمهور شی جین پینگ بالاخره تصمیم به مهار حباب اقتصادی در کشورش گرفته است. دولت چین اخیراً اقداماتی را در راستای کاهش ظرفیت بخش صنعت و تعدیل موجودی انبارها آغاز کرده و قدم بعدی می‌تواند افزایش نرخ بهره باشد. در برنامه پنج‌ساله کنونی که تا سال ۲۰۲۰ادامه خواهد یافت، بر دستیابی به رشد اقتصادی میانگین ۶.۵درصدی در طول دوره تأکید شده است؛ نرخ رشدی که با توجه به تلاش دولت چین برای کاهش نسبت بدهی‌ها، تحقق آن حداقل در سال ۲۰۱۸بعید به‌نظر می‌رسد. البته همه این محاسبات ممکن است کاملاً غلط از آب در بیایند زیرا در دهه‌های اخیر باد کردن حباب دارایی‌ها یک تجارت رایج و البته کثیف در برخی کشورها بوده و ممکن است چین نیز چنین رویکرد وحشتناکی را اتخاذ کند؛ هرچند درصورت وقوع این سناریوی خطرناک نیز دولت درنهایت برای مهار بحران مجبور به کنترل بانک‌ها و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی شده و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت.

تاثیر نرخ بهره آمریکا در اقتصاد جهان

با توجه به آنچه گفته شد، پس چرا نگران باشیم؟ چرا از این رشد اقتصادی هماهنگ در اقتصاد جهانی –که طی سال‌های اخیر کم‌سابقه بوده است- لذت نبریم؟ پاسخ را باید در تاریخ جست‌وجو کرد. مروری بر تاریخ معاصر به ما نشان می‌دهد که ادوار تجاری یک روز به پایان می‌رسند و دوره جدیدی آغاز می‌شود. در چند دهه اخیر، اقتصاد جهانی هر ۸ الی ۱۰سال یک رکود را تجربه کرده است که آخرین رکود در سال۲۰۰۹ پایان یافته و پس از آن روند بهبود آغاز شده است. رکودها اغلب وقتی آغاز می‌شوند که بانک‌های مرکزی درصدد کنترل اقتصاد برمی‌آیند و در این راستا اقدام به افزایش سریع یا افزایش بیش‌ازحد نرخ بهره می‌کنند. یک سرنخ می‌تواند این باشد که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) احتمالاً در سال پیش رو ۳بار نرخ بهره را افزایش دهد؛ همانطور که در سال ۲۰۱۷نیز ۳بار این کار را انجام داده بود.

از طرفی فدرال رزرو به‌احتمال زیاد فروش دارایی‌های مالی زیادی را که در دوران رکود جهت کمک به بهبودی اقتصاد خریداری کرده بود آغاز خواهد کرد. اگرچه مقامات فدرال رزرو قول داده‌اند که در تصمیمات خود جانب احتیاط را رعایت کنند اما افزایش نرخ بهره در آمریکا به‌تنهایی هشدار بزرگی برای اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. افزایش نرخ بهره در آمریکا می‌تواند نشانه پایان روند اعطای اعتبار به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان بدهکار باشد و نیز می‌توان آن را مقدمه‌ای برای خروج سهمگین سرمایه‌ها از اقتصادهای نوظهور قلمداد کرد. از طرفی افزایش نرخ بهره می‌تواند موجب کاهش شدید شاخص جهانی بازارهای سهام شود؛ شاخصی که از سال ۲۰۱۰تاکنون دو برابر شده است. شاید بسیاری از افراد احساس کنند سال ۲۰۱۸سرآغاز یک بهبود واقعی در اقتصاد جهانی باشد اما واقعیت این است که روند بهبود اقتصاد جهانی کم‌کم به پایان خود نزدیک می‌شود.