ضوابط جدید برای تجار

منبع خبر: دنیای اقتصاد

کلمات کلیدی

تجارت خارجی- بازار ارز- واردات و صادرات- ثبت سفارش- گمرک- مناطق آزاد تجاری- اخبار تجارت بین الملل

متن خبر

دستورالعمل ۱۶بندی دولت به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب شده و معاون اول رئیس‌جمهوری آن را به دستگاه‌های ذی‌ر‌بط ابلاغ کرده است. برخی از بندهای این بخشنامه مربوط به تجارت خارجی بوده و سازوکار جدید تجارت را برای تجار در برگرفته است. از ضوابط واردات در مناطق آزاد گرفته تا معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان، در این دستورالعمل جای گرفته‌اند، اما ابهاماتی درخصوص آنها مطرح است.

از سوی دیگر ثبت سفارش کالا در چند روز اخیر متوقف شده بود که متولیان تجارت دلیل آن را اجرایی شدن دستورالعمل جدید ارزی دولت به‌واسطه اتصال سامانه‌های مرتبط اعلام کردند. بر اساس وعده مسوولان، گفته می‌شود از امروز مجددا سامانه «ثبتارش» آغاز به فعالیت می‌کند و ثبت سفارش کالا امکان پذیر خواهد بود. دستورالعمل جدید ارزی و ممنوعیت ثبت سفارش موجب شد تا متولیان تجارت درخصوص آن توضیحاتی را ارائه دهند.  علی علی‌آبادی، مدیرکل دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت پنج‌شنبه گذشته در گفت‌وگو با «ایسنا»، در این‌باره گفته بود: به منظور ایجاد تغییرات لازم در سامانه‌های مرتبط با تجارت کشور برای مدتی امکان ثبت سفارش وجود ندارد اما این موضوع به معنای توقف ثبت سفارش نیست. تعطیلات چند روز پیش‌رو بهترین فرصت برای انجام اصلاحات در سامانه‌های مرتبط تلقی می‌شود و تا روز یکشنبه (۲۶ فروردین) ثبت سفارش کالاها از سر گرفته خواهد شد.  مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه برای اتصال سامانه‌های مختلفی که در این زمینه وجود دارد، سامانه جامع تجارت به‌گونه‌ای طراحی شده که تمام این سامانه‌ها به آن متصل شوند، گفت: برهمین اساس در روزهای اخیر این سامانه برای به‌روزرسانی امکان ثبت سفارش را ندارد اما سامانه «ثبتارش» مشکلی ندارد. او به برخی از ابعاد دستورالعمل جدید ارزی اشاره داشته و گفته است: پیش از تک‌نرخی شدن ارز مشکلات متعددی برای تجار ایجاد می‌شد. در سال‌های گذشته ما بخشی از کالاهای وارداتی را به سمت ارز آزاد هدایت کردیم و به این ترتیب بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ کالا به سمت ارز آزاد رفتند. در ماه‌های گذشته نیز بسیاری از واردکنندگانی که قراردادهای متعدد داشتند و بر این اساس ملزم به واردات بودند، با توجه به نرخ ارز دچار مشکلاتی می‌شدند. از سوی دیگر برخی صنایع پایین‌دستی برای تامین مواد اولیه خود از طریق مکانیزم بورس مشکلاتی داشتند زیرا براساس ارز آزاد کار می‌شد و در نهایت تامین مواد اولیه برای واحدهای پایین‌دستی گران تمام می‌شد. همچنین برخی از تجار که در گذشته از صندوق توسعه ملی وام‌هایی را دریافت کرده بودند، ملزم به بازپرداخت این رقم‌ها در موعد مقرر بودند، اما با توجه به تغییرات صورت گرفته در نرخ ارز چنین امکانی برای آنها مهیا نبود و دچار مشکلات متعدد می‌شدند. خسروتاج عنوان کرده است: اکنون با سیاستگذاری صورت گرفته این مشکلات برطرف خواهد شد اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست امری است که نیاز به همکاری بخش‌های مختلف برای تسریع امور دارد. به گفته او همواره صادرکنندگان نوسان نرخ ارز را مشکلی می‌دانستند که امکان برنامه‌ریزی را از آنها سلب می‌کرد.

در واقع مطلوب نرخ ارز آن است که این رقم به‌طور تدریجی و بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج محاسبه شود. اگر ما در چنین شرایطی قرار داشته باشیم و صادرکننده ما بداند نرخی ثابت و با حمایت دولت برخوردار است، می‌تواند برای ایفای تعهدات خود با برنامه‌ریزی برای سال‌های بعد اقدام کند. خسروتاج اظهار کرده است: اکنون سیاست‌های اعمال شده بیشتر بر اساس شفاف‌سازی و جلوگیری از خروج غیرضروری ارز از کشور طراحی شده است. در گذشته صادرکنندگان درآمد ارزی خود را به صرافی‌ها منتقل می‌کردند و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی‌ها خریداری می‌کردند. البته ارز بانکی هم وجود داشت اما نیمی از نیازها از طریق صرافی‌ها تامین می‌شد. حال با ایجاد سامانه‌های متعدد و سیاست‌های دولتی این موضوع ساماندهی می‌شود و ما به خوبی قادر به تشخیص این هستیم که درآمد ارزی حاصل از صادرات چگونه به چرخه بانکی باز می‌گردد.  رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین به بحث در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این نرخ یک نرخ پایه است و بعدها بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج امکان هدایت آن وجود خواهد داشت. اکنون تلاش بر آن است که بازار ارز کشور مدیریت شود. البته به هر صورت برای ارزهای مختلفی مانند مسافری و دانشجویی سقف تعیین می‌شود. به هر حال شرایط به گونه‌ای خواهد شد که افراد با خواسته‌های متفاوت راهی بازار شوند؛ در چنین شرایطی یک بازار ثانویه ایجاد خواهد شد. اکنون بحث دولت این است که نیازهای ارزی کشور را پاسخ دهد. شاید در گام بعدی مشکل بازارهای ثانویه نیز برطرف شود.او همچنین با تاکید بر اینکه در قالب سامانه نیما، صادرکنندگان، واردکنندگان، صرافان و بانک‌ها می‌توانند به مبادله با یکدیگر بپردازند، اظهار کرد: حتی در روزهای گذشته و در حضور ریاست‌جمهوری مصوب شد که صادرکنندگان در صورتی که نیاز به واردات داشته باشند، می‌توانند در این سامانه اعلام کنند که واردات آنها از محل ارز صادراتی انجام می‌شود.

خسروتاج در ادامه با بیان اینکه طبق آمارهای گمرکی ارز ۵۰ درصد کالاهای ترخیص شده توسط بانک‌ تامین شده و ۵۰ درصد باقی‌مانده به‌صورت غیربانکی تامین شده، توضیح داد: حال اگر گفته شود درآمد ۴۷ میلیارد دلاری صادرات در سال گذشته به کجا رفته، ما هم اطلاع‌ دقیقی نداریم و بر همین اساس، سامانه‌ای مانند «نیما» طراحی شده است تا وضعیت این درآمدها مشخص شود. وی در ارتباط با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار هم توضیح داد: به نظر می‌رسد با توجه به مجموع شرایط این نرخ عادلانه است؛ ضمن اینکه اعلام می‌شود این رقم نرخ پایه است. خسروتاج اظهار کرد: یکی از گلایه‌هایی که در گذشته وجود داشت، این بود که صراف‌ها برای خرید ارز حاصل از صادرات ۶۰ تا ۷۰ تومان مابه‌تفاوت دریافت می‌کنند اما در سیستم مبادلات بانکی این موضوع مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آنچه شنیده‌ام، حداکثر مبلغی که بانک‌ها به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کنند، ۱۰ تومان است.

نکاتی درخصوص دستورالعمل ارزی

بندی از دستورالعمل جدید ارزی به ثبت سفارش واردات کالا اشاره دارد که در این باره آمده است: «واردات کلیه کالاها به‌صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.»

خسروتاج نیز در این باره گفته است: «بر اساس مصوبه اخیر، واردات مناطق آزاد که پیش از این بدون ثبت سفارش انجام می‌شد، اکنون باید ثبت سفارش داشته باشد.» اما در آن بند اشاره‌ای به رویه‌های مختلف تجارت اعم از کوله‌بری و ته‌لنجی نشده است. پیش از این اعلام شده بود که مرزنشینان و ملوانان می‌توانند با احتساب ماهانه ۵۰۰ هزار تومان معافیت از حقوق گمرکی، نسبت به واردات کالای خود اقدام کنند. حتی آن بخش از واردات که دارای معافیت بود، نیازی به ثبت سفارش نداشت. البته در اجرای این بخشنامه مشکلاتی زیادی وجود داشت و همچنان وجود دارد. اما شنیده‌ها حاکی از آن است که این بخشنامه در حال حاضر به‌صورت جسته و گریخته اجرا می‌شود. اما به نظر می‌رسد این بند از دستورالعمل ۱۶ بندی ارزی، این معافیت را در نظر نگرفته و نیاز است جزئیات بیشتری در این باره توضیح داده شود.

بند دیگری از این دستورالعمل چنین می‌گوید که ارز مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز در چارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد و در بند بعدی به موضوع واردات بدون انتقال ارز در چارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (۳۸) آیین‌نامه اجرایی آن اشاره شده است. ماده (۳۸) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور دارای ۹ بند است. در بند اول این بخشنامه آمده است: قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا(برای تحقیق وکپی برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فرآورده‌های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته بندی آن تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، رأساً به نام واحد تولیدی، موسسه آموزشی، تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است. در بند دوم آن چنین آورده شده است: ‌در صورت کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می‌شود، کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص است.

بند سوم حاکی از آن است که در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص شدن ارتباط با واردات قبلی خود و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت بلامانع است. در بند چهارم آمده است: کاتالوگ ها، بروشور، تقویم، کتابچه، CD، دیسکت، نوار و میکرو فیلم حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به محل کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی (نظیر تابلو منسوجات و…) بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه قابل ترخیص است.  بند پنجم به این نکته اشاره دارد که کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذی‌ربط و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ورود و ترخیص است. بند ششم عنوان می‌کند: ‌ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات، CD، دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایر محصولات صنعت چاپ، تکثیر و کپی‌برداری در زمینه‌های علمی و فنی مشروط بر آنکه از نوع ممنوع شرعی یا قانونی نباشد، با موافقت وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» حسب مورد و در سایر زمینه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارائه هیچ‌گونه مجوز دیگری قابل انجام است. در بند هفتم آمده است: اجزا، قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که بر اساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به‌صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال می‌شود، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص خواهد بود. بند هشتم نیز به این نکته اشاره دارد که اجزا، قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاه‌های خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگی‌های مجاز، با کسب مجوزهای لازم قابل ترخیص است. در نهایت در بند نهم چنین آورده شده است: ورود و ترخیص هرگونه کالای مجاز اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارائه هرگونه مجوز دیگری مجاز است.

بازگرداندن ارز حاصل از صادرات

بخشی از دستور العمل ۱۶ بندی صادرکنندگان را مورد خطاب قرار داده که به واسطه آن کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و اجرای همین تکلیف، مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) است. خسروتاج در این باره اظهار کرده است: بر اساس بخشنامه‌ها باید صادرکنندگان برای برخورداری از معافیت‌های مالیاتی درآمد خود را به سیستم ارزی کشور بازگردانند. البته از طریق سامانه نیما برای این افراد امکانی وجود دارد که بتوانند ارز مورد نیاز خود را هم تامین کنند.

این در حالی است که مطابق بند الف ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، صد در صد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و ۵۰ درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند و بر اساس بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (ب) ماده ۱۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. اما در یک بازه زمانی، سود حاصل از تسعیر ارز با منشأ صادرات مشمول مالیات قرار داده شد که مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی قرار گرفت و شکایت اتاق بازرگانی ایران به دیوان عدالت اداری را به دنبال داشت. در این جدل، رای به نفع بخش خصوصی بود و بخشنامه مذکور مغایر قوانین یاد شده شناخته و ابطال شد. حال در دستورالعمل جدید مجددا بحث معافیت‌های مالیاتی اما این بار به‌صورت مشروط مطرح شده است.